طلوا عالخبرايه

أنا أسمح لكل إنسان أن ينتقد سياستي في الوزارة، ولكني لا أسمح لأي شخص أن يعطيني شهادة وطنية ولا أعطي لأحد شهادة وطنية، كل شخص يعرف القيم التي يعيش عليها، أؤمن أننا بوجود سيادة الرئيس على رأس السلطة أمام فرصة تاريخية، سورية كتاريخ وكبلد وكنوعية بشر تستحق مكاناً عالياً كثيراً، سواء على سلم الدخل أو على سلم نوعية الحياة، وجود سيادة الرئيس فرصة لنا كي نأخذ مكاننا والحمد اللـه قيادته وقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد وضعتانا في مكانة كبيرة وعالية، في كرامتنا على الأقل.. تعرضنا لظروف اقتصادية عصيبة، وهذا الأمر هو ما يثلج صدري.. نعم لم يتعرض وزير أكثر مما تعرضت له ولكن أيضاً سورية تعرضت لضغوط وهجمة شرسة، من بدايات حكم القائد الخالد وسورية تتعرض لضغوط، إلى يومنا هذا ولكن هذا البلد صامد ولا تستطيع أي دولة الصمود كما صمدت سورية، في السبعينيات كانت حرب تشرين، ومن ثم الإرهاب في الثمانينيات، وبعدها الحصار وبعدها استلم الرئيس بشار الأسد فكانت أحداث أيلول، أفغانستان، حرب العراق، لبنان، ضغطوا كي ننحني فلم ننحن، يؤثر بي كثيراً رؤيتي شخصاً يعاني وأشعر بالحزن الكبير تجاهه ولكن بالمقابل أنظر من ناحية أكبر فأجد أن سورية تتقدم، من السنوات السبع الماضية بغض النظر عن كل شيء، عندما كنا نتحدث منذ عشر سنوات عن الجامعات الخاصة كنا نعتقد أنها حلم وعندما كنا نتحدث عن المصارف الخاصة أيضاً كنا نعتقد أنها حلم، اليوم نجد استثمارات كبيرة نجد مصارف وشركات تأمين والكثير الكثير من الأمور تغيرت تغيراً هائلاً رغم كل الضغوط وكل الظروف، ورغم كل الإعاقات ورغم كل حلقات الفساد فهناك تقدم هائل حتى إن البنك الدولي أشار إلى هذا التقدم ولكن الذي أريد قوله: إنني عندما أتعرض لمثل هذا الهجوم أحاول دائماً أن أتذكر قائدنا الكبير الذي يرى كل الضغوط التي لم تحصل في التاريخ وتوجه إلى سورية، وبنفس الوقت أرى أن الضغوط التي أتعرض لها لا تذكر فهي صغيرة أمام الضغوط الكبرى التي تمارسها دول عظمى ومع هذا بالنهاية لا يصح إلا الصحيح وقدوتي سيادة الرئيس، وهذا ما يصبرني.
سنفتح في حوارنا سيادة الوزير ملف الـ «Voip» وتداعياته، والخسائر التي يسببها لسورية على صعيد النواحي الاقتصادية والأمنية؟
هذا الملف أحد أهم أسباب الحملة المحمومة التي تعرضت لها..
الـ «Voip» باختصار شديد تقنية تتيح الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت، ومن ثم كلفته أقل بكثير من الاتصال الدولي وحتى المحلي، نحن للأسف، كانت معالجتنا لمثل هذه الأمور شبيهة بالنعامة، حتى في الإدارة العامة للاتصالات، وحالة الـ «Voip» في سورية تعيدنا إلى حالة «الدشات» في سورية، فإذا نظرنا من النافذة نجد منظراً مرعباً من «الدشات» وكان تعاملنا معها في البداية يتمحور حول منعها، ولكننا لا نستطيع السيطرة عليها، ودخلت «الدشات» عن طريق التهريب لتصبح بعد فترة أمراً واقعاً، ولو تعاملنا معها بإيجابية وأنشأنا شركة تلفزيونات بكابل لكانت أدخلت أرقاماً كبيرة للدولة ولم نشاهد هذا المنظر ولكان الناس قد استفادوا كثيراً.
بعلم الاقتصاد وبعلم الإدارة وحتى بعلم الجريمة، هناك أمور معروفة ومدروسة ومجربة وليس هناك مجال لتفسيرها، في الولايات المتحدة وخلال فترة زمنية وهي فترة العشرينيات من القرن الماضي عندما منع تصنيع الخمور، في هذه الفترة نشأت فيها المافيا، وبدأت العصابات بفتح المصانع بالبيوت وبيع سلعهم بسعر عال، وعندما يحاول الأمن ملاحقتهم، فإنهم سيتسلحون كي يحموا أنفسهم وبذلك انتشرت العصابات.. أحد المفاهيم الاقتصادية، وهي إحدى المواد التي درسناها وتعاملنا معها، هي مبدأ «الموجات».. وأمامنا طريقتان للتعامل معها، يمكنك أن تقودها إذا شعرت بقليل من الخطر عليك، وإذا لم تحاول قيادتها فستقودك هي، الموجات التي أتحدث عنها هي موجات أشبه بعربة وزنها كبير تتدحرج للأسفل، قوانين الفيزياء تقول إنك تستطيع التعامل معها بإحدى طريقتين: أن تقف وراءها وتحاول إيقافها، والفيزياء أيضاً تقول إنك لن تستطيع إيقافها والذي سيحصل أنك ستتمسك بها وهي تقوم بجرك حتى تقع وهي تكمل مسيرها، أو إذا كنت ذكياً فإنك تسير أسرع منها وتصبح أمامها مهما كنت ثقيلة وسريعة فإذا كنت أسرع منها تستطيع أن تديرها وتوجهها كما تريد، وتصبح أنت من يقودها.
الـ «Voip» تكنولوجيا وجدت في العالم، هناك دراسات هائلة ليست بحاجة إلى أي اختراع، درستها شركات ودرستها حكومات الاتحاد الدولي للاتصالات، موجودة وأنا أحضرت منها دراسات بعضها منشور مجاني والآخر يشترى وهي واضحة، وهي تكنولوجيا توفر اتصالاً رخيصاً، المواطن لديه اتصالات ونحن بلد عدد أفراده الموجودين خارج سورية يعادل من في داخلها.. لا يوجد عائلة سورية إلا ولها شخص في الخارج وهؤلاء يريدون التحدث مع بعضهم بعضاً ويحتاجون إلى الطرق الرخيصة للاتصال وليس لها علاقة بمستوى الدخل حتى الأغنياء يبحثون عن الطريقة الأرخص، وهذه التكنولوجيا متوافرة.. إذاً فأنا أمام حلين: أن أوفرها بسعر رخيص وبالتالي لا أحد يفكر بالتهريب، والحقيقة كل الدراسات الاقتصادية تقول إنني إذا وفرت الاتصالات بسعر رخيص فسوف أحقق دخلاً أكبر، أجرينا في 2006 تجربة تخفيض المكالمات الدولية دون الـ «Voip» بحدود 70%.... كنتيجة زاد دخلنا 40% لأن المكالمات زاد عددها، عندها لم تكن مقبولة، لكن النتيجة أثبتت صحة قرارنا، هناك مبدأ اقتصادي يقول: خطوات الطفل صحيح أنها قصيرة ولكنها سريعة ومتلاحقة وتؤدي إلى نتيجة أعلى من القفزات الكبيرة، وبعد التخفيض سرنا باتجاه الترخيص لهذه الشركات، فكان لدينا عقد احتكاري للـ «Voip» الشرعي مع شركة كندية، والحقيقة أن الشركة الكندية لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها، وهي شركة صغيرة جداً ولا أحد يعرفها إلا نفسها.
وهل حررتم كفالات وكيل الشركة فراس بكور؟
نعم حررنا الكفالة وأخذنا الأموال كاملة.
ثانياً: هناك مثل أميركي يقول: إذا بدت الأمور أفضل من حقيقتها فالواقع أن الأمور أفضل من حقيقتها، عندما اطلعت على المناقصة التي تم فيها اختيار شركة «ريتش» في عام 2005 وجدت أن جميع العروض متقاربة بسعر معين، هذه الشركة كانت متقدمة للمؤسسة بعرض أعلى كثيراً من باقي العروض، فإذا عدنا لموضوع التعاقد فالمنطقي أن أقول إن عرضهم هو الأفضل، ولكن من المفترض أن أسأل نفسي لماذا هذا العرض أعلى بكثير؟ هل الشركات الأخرى غبية إلى هذا الحد؟ في الواقع الذي حصل أنهم لم يستطيعوا تنفيذ شروط العقد، ولم يشتروا أي دارة دولية مؤجرة ومن ثم نوعية المكالمات هبطت لدرجة أنه لم يعد أحد يستطيع أن يفهم ماذا يريد الآخر، سفارتنا عندما كانت ترسل فاكساً فإن الفاكسات لم تصل لشدة رداءة المكالمة، وعندما يحاول الفاكس أكثر من مرة يعطي الفاكس رسالة أن المكالمة لم تنجح، فتم إيقاف العقد وسرنا باتجاه أن تفتح لأكثر من شركة وليست حصرية والشركة التي تحقق المعايير مرحب بها ولتتفضل لتأخذ ترخيصاً، عدد التقارير الذي رفع على المؤسسة وعلى الوزارة في هذا الموضوع هائل، طبعاً بعضها يتهم الوزير ومديري المؤسسة بالفساد.. وتم دراسة كل الإجراءات التي قامت بها الوزارة والمؤسسة من قبل جهات عليا جداً ومن قبل أشخاص حياديين لم نعرف من هم وكانت النتيجة أن قالوا إن الإجراءات التي اتخذناها «100% سليمة»، بالطبع أستطيع أن أفهم تماماً ما الذي حصل لأن مهربي المكالمات الدولية يسببون خسائر هائلة للدول ففي عام 2006 تقريباً كانت نحو 4 مليارات ليرة سورية، وأنا أعتقد أنها الآن تزيد وقد تصل الخسائر إلى 5 مليارات، فإذا نظرنا إلى حجم الاستفادة التي يستفيدها المهربون فسنصل إلى نتيجة أنهم سيكونون متضامنين في شن حملة شعواء على الوزارة، ولكن هناك شيئاً أساسياً أستطيع قوله يمكن أن نكون الآن قد توصلنا إليه ولهذا أنا أتحدث والناس قد استغربوا صمتي، وصمتي لم يكن خوفاً من أحد ولكنني أردت أن أترك التحقيقات التي تجري تأخذ مجراها، الحقيقة لا يمكن إخفاؤها في أمر فيه كذب من ناحية منطقية، كل كذبة تحتاج إلى كذبة ثانية لتغطيتها، فإذا زاد عدد الكذبات كثيراً فستنكشف جميعها معاً، نتيجة الإصرار والعنف الذي مورس في هذه الحملة على الوزارة، كان هؤلاء الناس مضطرين لأن يخترعوا عدداً هائلاً من الأكاذيب ومن ثم هي نفسها أوقعتهم، أو لنقل عدداً كبيراً منهم، في النهاية الحل الوحيد الذي سنقوم به وسنقوم بطرحه خلال أيام في جلسة مجلس الوزراء هو الحل نفسه الذي طرحناه سابقاً، إذا أردنا أن نحقق خدمة أكبر للمواطن بسعر رخيص ونحقق أيضاً دخلاً كبيراً للدولة، وأعود ثانية لأقول إن مرسوم إحداث وزارة الاتصالات يقول بتوفير أفضل خدمات لأكبر شريحة من المواطنين وبأرخص الأسعار وهذا يتحقق عندما أؤمن عن طريق الإنترنت اتصالاً شرعياً دوليا، فالمواطن لا يهمه إن كان الاتصال عن طريق الدارات الدولية أم عن طريق الإنترنت، فهمه الوحيد هو أن يكون اتصاله رخيصاً، وفي الحقيقة فإنني أعتقد جازما بأن عدد المواطنين الذين سيتكلمون دولياً سيزيد، ومعه عدد المغتربين الذين يتحدثون إلى سورية، وبالتالي سيزيد دخل الدولة، وستختفي الخسائر التي تتكبدها الدولة، وهذا ما سأقدمه في مجلس الوزراء.

أعود وأقول وأكرر إن الحل التجاري هو الحل الأنفع لـتهريب الـ «Voip» وعند توفير الخدمة بسعر رخيص لن يكون هنا جدوى من التهريب، يجب علينا ألا نخلق الفرصة لهؤلاء الناس، فمسألة التهريب مسألة ليس لها نهاية وحلها يتم بتوفير الخدمة، وهناك دول تعاقدنا معها بعقود التقاص، ونملك إثباتات بأنها تقوم بإرسال مكالمات لسورية عن طريق الإنترنت.. الدول بشكل عام وقبل ظهور الـ «Voip» هناك أمر يدعى «تمرير المكالمات» متعارف عليه في العالم وهو أحد الآفات.. ولنفرض مثلاً بأن الاتصال بين سورية وسويسرا بسعر 10 ليرات للدقيقة، على حين بين سورية وبلد آخر «X» ليرتان، ستأتي البلد x وتأخذ اتصالات سويسرا بسعر رخيص وتمررها إلى سورية على أنها اتصال من بلد x، ويؤسفني عندما يهاجمنا الإخوة في لبنان بقطاع الاتصالات تحديداً، لبنان نتيجة معاهدة الأخوة والصداقة لا تقاص بيننا وهي إحدى بنود الاتفاقية، يعني كل ما يتراكم على لبنان من اتصالات إلى سورية لا يتم تسديده، كل جهة تحتفظ بدخلها، فلا تزال المكالمات الواردة من لبنان إلى سورية أعلى بكثير من المكالمات الصادرة إلى لبنان، لأن لبنان تمرر حركة دولية إلى سورية ولا تسددها، عندما نصل إلى الحل الذي طرحته وهو شرعنة الـ «Voip» وهذه المكالمات خاضعة لاتفاقيات دولية ثنائية بين كل بلد وبلد آخر يعتمد فيها تقاصاً على نسب محددة وعندما تكون رخيصة لم يعد مجدياً للبنان تمرير المكالمات إلى سورية، فإنها سوف تخسر، وقتها سنحمي أنفسنا من «تمرير الاتصالات»، ونحمي أنفسنا من تهريب الـ «Voip» ومن أي شيء آخر.
مثلاً «سكايب» لديها مليونا مشترك، فلماذا لا أستفيد من «سكايب»؟ ولماذا لا تكون شرعية في سورية؟ ما المشكلة إذا كان يحقق الجوانب الأمنية التي تعد حق لكل دول العالم دون استثناء، و الشركات الكبيرة التي لها اسم تؤمن هذه الناحية الأمنية للحكومات المختلفة، ولكن عندما تمر المكالمات بشكل غير شرعي فلن تضمن الدولة أمن الاتصالات، والعكس صحيح، كما لن يستخدم الـ «Voip» إلا من له أمور غير مشروعة وعددهم قليل فيمكن ضبطهم، وعندها ستفرغ جهودك على عدد قليل، وملاحقة الـ «Voip» في وضعه غير الشرعي الحالي تحتاج إلى وزارة داخلية ثانية لمراقبته ومتابعته.

الخليوي
سيادة الوزير قمتم بتجربة أول اتصال عبر الجيل الثالث، ولم نعد نسمع عن هذا الموضوع أي شيء؟
المسألة ليست مرتبطة بنا، الجيل الثالث عندما تم تجربته وضع في أماكن معينة، وهو يحتاج إلى تجهيزات موجودة على الأبراج نفسها، وبدأت الشركتان بنشر هذه التجهيزات، وهذا الموضوع مرتبط بهم، كانوا بحاجة إلى بعض الترددات وحللنا لهم هذا الموضوع، والجهات الأخرى تعاونت معنا كثيراً، إضافة إلى أنه وصلني من الشركتين أنهم أنهوا موضوع التسعير ووضعت لوائح تسعير مناسبة، وهم يعملون على موضوعين على التوازي يقومون بنشر المواقع لديهم بالإضافة إلى تصنيع سمات خاصة بالجيل الثالث، وأؤكد أنهم جاهزون لإطلاق الخدمة.
سيادة الوزير.. هل تم الربط بين الشبكتين اللتين تحدث عنهما تقرير الرقابة والتفتيش العام على أنه الثغرة الأكبر في الاتصالات؟
الربط بين الشبكتين هو أيضاً أحد الحروب التي شنت علينا.. وهذا أحد الأمور التي تعطيكم فكرة كيف تتم الإعاقة، للأسف أستطيع القول الإعاقة هنا هدفها أمر آخر، فكما ذكرت في الحقيقة في عام 2005 ضمن تقرير الرقابة والتفتيش الذي يقدم في نهاية كل سنة قال التقرير: إنه من أكبر المشاكل التي تعاني منها الاتصالات هو عدم وجود نظام تسعير للربط بين الشبكتين، يعني الاتصال من سيريتل إلى أريبا أو العكس، نتيجة لهذا الأمر فإن كل مواطن يتصل من إحدى الشركتين إلى الشركة الثانية يتم انتقال الاتصال من خليوي إلى أرضي ثم إلى خليوي ثان وهو إشغال مضاعف للشبكة، وهذا يؤدي إلى استهلاك طاقة الخدمة، وطاقة التجهيزات ويؤدي بالضبط إلى ضياع 450 ألف مكالمة يومياً وثمن هذه المكالمات نحو مليار و620 مليون ليرة سورية سنوياً، وهي أرقام دقيقة تماماً، لأن المقاسم تحتفظ بكل مكالمة لا تنجح، وأحد المعايير لقياس جودة شركات الخليوي في العالم هو نسبة المكالمات الناجحة، المؤسسة، وقبل أن أصبح وزيراً وقبل أن يستلم الدكتور هيثم شدياق مجلس إدارة العامة للاتصالات، ونتيجة لتقرير الهيئة اتخذوا قراراً بشراء التجهيزات ومراسلة الشركات التي تعمل في هذا المجال لشراء نظام مع برامجه، ونجحت إحدى الشركات وتم التعامل معها بأسلوب «التلجين» فإذا أردت استفساراً حولته إلى لجنة، فبدل أن أرسل لهم الاستفسارات الفنية برسالة واحدة أرسلها بـ 20 أو 30 رسالة وبدل أن تأخذ الإجابات شهراً فإنها تستغرق ستة أو سبعة أشهر ما بين رسالة صادرة وواردة.
وعندما أرسل الوزير خلال الفترة الماضية بالإجابة سلباً أو إيجاباً حول الموضوع ترفع التقارير بأن للوزير مصلحة مادية مع الشركة، وبالنهاية ترسو المناقصة بعد الأخذ والرد على الشركة نفسها، كان هناك خطأ في التفقيط، وزارة المالية ومجلس الدولة لديهما فتوى واضحة لمثل هذه الحالة قادمة من قانون العقود أنه إذا كان السعر الإفرادي للمواد ضرب عدد المواد فإذا كان الرقم الإجمالي صحيحاً فيؤخذ به لأن الخطأ في الكتابة فقط، لم يؤخذ بهذا الكلام في لجنة المؤسسة وتم توجيه كتاب لمجلس الوزراء أجابنا بالموافقة أيضاً لم يؤخذ به، تم توجيه كتاب لمجلس الدولة أجاب بالإيجاب لم يؤخذ به أيضاً في المؤسسة، تم توجيه كتاب مباشر للسيد وزير المالية أجاب الجواب نفسه لم يؤخذ به أيضاً، وكل واحد من هذا كله أخذ فترة زمنية، من ثم أخذ بكتاب موجه من وزارة المالية إلى السورية للنفط بموضوع مختلف ولا نعلم تفاصيله على الإطلاق، وأخيراً قالوا للشركة إنكم ستدفعون السعر الأدنى، وهو الفرق بين 5 ملايين و3 ملايين دولار، وبالفعل وافقت الشركة، فعاودوا وطلبوا من الشركة أن تكون الكفالة صادرة من مصرف صيني للمصرف التجاري السوري فأحضروها، ومن ثم تم سؤالهم من وكيلكم في سورية أجابوا أنه لدينا مكتب في سورية مباشرة وليس لدينا وكيل، كل واحدة من هؤلاء تسأل وحدها، إذا أخذنا حتى بالسعر الأعلى ففوات العوائد سنوياً مليار و620 مليون ليرة سورية أي أضعاف ثمن التجهيزات يضاف لها الإشغال المضاعف للشبكة وهو تخفيض لأداء الشبكة وهذا الكلام حقيقة رقمية وحقيقة علمية، وأخيراً منذ أيام أرسلوا لي العقد للتصديق لنرسله إلى مجلس الوزراء، والمشكلة الثانية التي ستواجهنا في هذا الموضوع أن كل العقود التي تذهب إلى مجلس الوزراء، تذهب إلى لجنة مركزية واحدة، وكل أنواع العقود، الاتصالات واللحوم والأعلاف... إلخ وفي النهاية هؤلاء بشر واللجنة كفاءتها عالية ولكن هناك وقتاً عندما يريدون قراءة كل عقد وكل ورقة كيف تمت الموافقة عليها وكل رسالة ذهبت وأتت فتبقى العقود أحياناً ستة أو سبعة أشهر في مجلس الوزراء بعدها تعود مصدقة حتى يسمح بفتح الاعتماد، وهنا أيضاً نتعرض لهجوم عنيف وتقارير وأسئلة رسمية وأجوبة على الأسئلة، وكلها إضاعة للوقت، ولكن بالنهاية يدركون أننا كنا على صواب.

سيادة الوزير وعدتم بتخفيضات متتالية للخليوي وأن التحاسب سيصبح بالثواني لكن لم يطبق شيء على أرض الواقع؟
لقد أجرينا تخفيضاً.. ومن وصفه بالتخفيض الخلبي لم يكن كذلك، وتأكدنا من نتائجه بالأرقام وهناك دراسة كاملة لدى وزارة المالية توضح تماماً بالمليارات، فكان التخفيض الأول نحو 15% وأعلنا عن عدة تخفيضات أخرى، تأخرت فقط بسبب نظام الفوترة الذي لا يتوافر لدى إحدى الشركات، ونظامهم لا يسمح بالتسعير على أساس الثواني، وأنا أعلم تماماً من فنيي الشركة أنهم طلبوا من الشركة المركبة للنظام أن يكون التسعير على أساس الثواني، وهذا لا يعني أنني أعد بالتحاسب على أساس الثواني، بل كل شريحة وهي موجودة في كل العالم، وهناك مجموعة من التخفيضات عملت بها شركات الخليوي، وأخذوا كتاباً من الوزارة بأن جعلوا الـ 1000 وحدة، 1200 وحدة أي 20% تخفيض، وقبلها بعيد الأم الشركتان مددوا من خلالها صلاحية البطاقة وتمديد الصلاحية بالمناسبة ينقص من الدخل، فالبطاقة التي صلاحيتها طويلة تقوم بحجز خط، وهذا جزء من المنافسة والحقيقة أن الشركتين من دون ضغط من الوزارة أعلم تماماً أنهم يعملون على عدة عروض دائمة وليست مؤقتة لشرائح مختلفة.
متى ستعلن الدولة عن مناقصة المشغل الثالث؟
المشغل الثالث واضح المعالم تماماً.. أولاً دخول المشغل الثالث محدد بالعقد المبرم مع المشغلين، والقضاء «محكمة القضاء الإداري» حسمت أمر المباشرة لمصلحة شركات الخليوي، وهو محدد التاريخ.
من ناحية إدخال المشغل الثالث، سيكون عبر إعلان عام «مسابقة» سنعتمد فيها المعايير الدولية، وتسمى في العالم مسابقة جمال لأنها ليست سعراً فقط بل هي أن تضع أهدافك وتعلنها فتتقدم الشركات والذي سيقدم عرضاً أفضل من ناحية حصة الدولة ورسم الموافقة ومخططه الزمني لتنفيذ المشروع سيفوز، وهذه هي الطريقة، ولدينا وقت كاف فلن نظلم شركات الخليوي الحالية ولن نظلم المشغل الثالث، والقانون واضح فهو يعد أي عقد ليس له أي قيمة قبل صدور أمر المباشرة.. وصدور أمر المباشرة معروف، ولن أستطيع أن أدلي بأي تصريح عن موعد دخول المشغل الثالث لأن هذا الموضوع يتطلب قرار مجلس الوزراء.

«مستنقع الـ PDN»؟!..
الـ PDN بالأساس، عبارة عن تجهيزات أساسية من المفترض أن تخدم عدداً أكبر بكثير من الحجم الذي تخدمه اليوم، وبسرعة أكبر بكثير من السرعة التي تخدم اليوم، وبكفاءة أعلى.
عانت الـ PDN من انطلاقة المشروع من عدة أمور ومشاكل: أحدها بدأ مع تصميم التوزع الجغرافي لهذه الشبكة، حيث تنقسم الـ PDN إلى مركز رئيسي تتصل به مراكز موزعة على أنحاء سورية... المشكلة أن بعض تلك المكونات لم يوضع في الأماكن الصحيحة، كما لم يكن هناك رؤية واضحة للمسألة برمتها، مما أدى إلى توزيعها في مناطق لا تنطوي على الكثير من المشتركون، حيث نجد أن في بعض المناطق مشترك وحيد هو مؤسسة الاتصالات نفسها، في حين أن بعض المناطق الصناعية والتجارية لم يكن فيها مركز، أو فيها مركز صغير.
المشكلة الثانية التي واجهت الـ PDN هي التأخير، وكان هذا التأخير كبيراً من «2001» إلى «2005»، ويعود سببه الرئيسي إلى الحظر المفروض على سورية..
في النهاية وصلت التجهيزات وركبت.. آنذاك حاولت إدارة الإنترنت أن تجعل من وحدة الإنترنت وحدة اقتصادية مستقلة تتبع للمدير العام مباشرة!!.. أي إنها لا تتبع للمديرية الفنية في المؤسسة، وهذا الوصف الذي استخدمه مدير الإنترنت آنذاك قائلا: «أنا بنيت إمبراطوريتي»؟!..
عندما اجتمعنا مع المدير العام لشركة «بيسك» المنفذة، تقدموا فيها لمدير الإنترنت «سامر الناشف» بطلب خاص لوضع سياسة التسعير، حتى يتمكنوا من وضعها ضمن برنامج تسعير الفواتير.. لكنه لم يقدم لهم شيئاً، وبالتالي بدأ استثمار الـ PDN ومزود تراسل «الذي هي جزء من المشروع نفسه» دون نظام فواتير، وفي مرحلة ثانية تقدمت «بيسك» بطلب الهيكل الإداري لـ «خدمة الزبائن» لكون الـ PDN تحتوي أفضل نظام خدمة زبائن في العالم.. لكنه أيضا لم يتجاوب مع الطلب؟؟..
بعدها قاموا بتدريب عناصر المؤسسة على تشغيل الـ PDN، ولكن الأغلبية الساحقة ممن تدربوا تركوا العمل في المؤسسة، بعضهم تم «تطفيشهم» لأنهم لم يكونوا متجاوبين مع مدير الإنترنت آنف الذكر في مجال طلباته الخاصة..
وبعد انتهاء عقد التشغيل مع شركة «بيسك» الذي تم من خلاله نقل الخبرة إلى عناصر المؤسسة، ذهبت الخبرة معهم!!..
والمشكلة ليست حديثة برمتها فخلال معرض «شام 2006»، «وهذا الكلام موثق بالصحافة، وتحديدا عند افتتاحي للمعرض» كانت الـ PDN في ذاك الوقت شبه متوقفة، الموضوع ليس بحاجة إلى اختراعات ولا لعلم الفلك، المسألة أن الإعدادات لم تكن سليمة، وهي تقوم بخنق الشبكة.
سيادة الوزير أليس من وضع الإعدادات هي الشركة التي قامت بتجهيزها؟
نعم، ولكن لم يكن لديهم الخبرة الكافية، حتى هؤلاء قاموا بالتعلم بالشبكة، طلبنا مساعدة شركة «سيريتل» لكونها تمتلك نفس مبدأ عمل الراوترات بناء على طلب شخصي مني، وكان يرأسهم الأستاذ عامر مجتهد ومعه اثنان من أفضل الفنيين، وخلال عشرة أيام قاموا بتعديل الإعدادات، وبالفعل ظهر تحسن في أداء الشبكة، وهذا القياس مسجل وموثق، وحتى المواطنين تحدثوا عن تحسن أداء شبكة الإنترنت..
نسبة التحسن وصلت إلى 80%، ومعنى هذا الكلام أن الشبكة كان بإمكانها أن تتوسع مباشرة بحوالي خمسة أضعاف، الأمر الذي يدل جديا إلى الأخطاء التي ارتكبها مدير الانترنت سامر الناشف.. هذا عوضا عن أخطاء أخرى منها أنه كان هناك بعض التجهيزات اللازمة لتطوير الشبكة، وقال حينها سامر الناشف إنه سيقوم بشرائها ضمن ربع العقد، ولكن في الحقيقة إن ما طلبه في ربع العقد كان تجهيزات ليس لها علاقة بتسريع الإنترنت؟؟.. هي مفيدة، ولكن ليس لهذا الموضوع!!.. حيث كان من المفترض أن يقوم بتوسعة اللب حتى يبدأ بتوسعة الأطراف، أما ما قام به هو العكس تماماً!!..
في المقال الصحفي الذي تناول هذه القضية - وأنا متأكد أنه غرر بالصحفي الذي كتبه- حيث قال إن: الوزير قام بتعطيل عملية التوسيع، والوثائق التي لديكم تثبت أن وزير الاتصالات وافق خطياً على شراء التجهيزات اللازمة للتوسعة، مع العلم أن مؤسسة الاتصالات حسب القانون مؤسسة اقتصادية مستقلة، فهي ليست بحاجة إلى موافقة وزير، أو طلب استدراج عروض أسعار أو أي نوع من أنواع الشراء، مع ذلك تم سؤال الوزير؟؟.. من جهتي، وبشكل فوري، وافقت ليس مرة واحدة، بل أربع مرات وقوائم الطلبات تتغير بين طلب وآخر، حتى المدير العام قام بالموافقة بناء على موافقة الوزير، ولكنه طلب الانتباه لفترة الضمان؟؟.. وهنا برزت مشكلتان: الأولى التي خلقها المدير السابق الذي أعفي من منصبه، وهو سامر الناشف، والمشكلة الثانية خلقها مهندس يدعى «غياث السباعي»، بعد أن ارتقى أداء الشبكة بشكل كبير فترة تقارب الشهرين، قال إن الشبكة أصابها «كراش»، أي انهيار بالشبكة، فقام بإعادة الإعدادات التي وضعت من قبل مهندسي «سيريتل»، إلى الشكل الذي كان سابقاً، حيث كان معروفاً وموثقاً أنها كانت وراء اختناق الشبكة.. هذا الأمر يثير التساؤلات وبخاصة أنه بلغنا من بعض الجهات القضائية أن المهندس غياث السباعي قد سبق اعتقاله في عام 2005، بعد ضبطه بمساعدة أحد الأطراف الذين يهربون مكالمات دولية، فأنا في الحقيقة استغربت كيف أنه لم يتخذ بعد ذلك بحق هذا الشخص إجراءات رسمية.. ويبقى في المؤسسة..

وفي الحقيقة، فلا يستطيع «غياث السباعي» أن يدعي بأنه لا يعرف الإعدادات الجديدة التي وضعها خبراء سيريتل لسببين: الأول أن خبراء سيريتل قاموا عندما أجروا التغييرات في الإعدادات، بنقل الخبرة لمهندسي الشبكة كما أكد لي المهندس «علي علي» والمهندسة «رودا المير علي»، كما أن تغيير الإعدادات الذي أجراه خبراء سيريتل، أجراه على التوازي مهندسونا وأخبروهم بالطريقة خطوة بخطوة بالإضافة إلى أنهم قاموا بتوثيق الإعدادات التي كانت سابقاً والإعدادات الحالية والأداء سابقاً والأداء بعد تغيير الإعدادات وسلمت بشكل رسمي لدى إدارة الإنترنت وللمؤسسة وللوزارة، وهي موجودة في ثلاثة أماكن ومع ذلك المهندس «السباعي» أعاد الإعدادات السابقة وهو يعلم بأن الوضع السابق هو الذي أدى إلى اختناق الشبكة، في الحقيقة بعد غياب الناس الذين تدربوا وبعد التخريب المتعمد الذي حصل وبعد التقارير والإعاقات لعملية تحسين الشبكة والتي أتصور أنها محمومة لدرجة لم تقل عن الحملة الموجهة ضدي تجاه الـ VOIP، والذي لاقى الظلم في مجمل العملية هم المديرون الذين خلفوا هذين الشخصين، ومنهم الدكتور إباء عويشق الذي يميزه أنه مخلص حتى إنه من الناس الذين يقيمون أنفسهم بقساوة، وقال في أحد الاجتماعات نحن إدارياً 10% وفنياً 60%، ولكن المشكلة الأكبر أن هذا المدير بدأ بوضع مواصفات للشبكة فهو يريد تخديم عملية الزبائن للمشتركين القائمين ويريد أن يعمل كل شيء، وهذا الكلام لا يجوز وهذا الكلام نفسه انطبق على المهندس علي علي، فللإنسان طاقة للعمل، والتعطيل نفسه أن بعض القوائم التي وضعها المهندس غياث السباعي والتي وقع عليها ليست التجهيزات التي أعلنت في المناقصة، فقد أُجري تعديل، هناك بعض التجهيزات لم تعد تصنع في الشركة نفسها، وأُعلمنا من شركة سيسكو ومع ذلك أصررنا، وخرج الإعلان أول مرة، وفشلت المناقصة، وبذلك نعود إلى عملية تفشيل المناقصات، وخرج الإعلان مرة ثانية بعد التعديل، وبعد أن رست المناقصة علمنا أنها ليست هي القائمة المطلوبة والقائمة المطلوبة أكبر من ذلك بكثير وكانت موضوعة لدينا من قبل شركة سيسكو.
مداخلة بسيطة سيادة الوزير شركة «سفريكوم» قامت بفحص الشبكة وقدمت لكم تقريراً عن أسباب الأعطال والحلول لها؟
في الحقيقة لم يعطونا تقريراً عن أعطال الشبكة بل قدموا عرضاً لتشغيل الشبكة وهو موجود في المؤسسة.
نحن نعرف الحل ونحن طبقناه وهو ما قام به مهندسو شركة «سيريتل»، وطبق مجاناً وبعشرة أيام ونحن لا نحتاج إلى فلسفة كبيرة من شركة «سفريكوم»، وهنا تكمن نظريات المؤامرة يقولون: إن شركة «أورانج» لديها فرع في إسرائيل فإذا أردت أن آخذ بهذا الكلام، وبالمناسبة فمكتب مقاطعة إسرائيل لديه شروط واضحة جداً للمقاطعة، فهي لا تنطبق على شركة «أورانج» وأغلب الشركات التي تتعامل معها سورية من «سامسونغ» إلى «نوكيا» إلى غيرها جميعها لديها فروع بإسرائيل.
ولكن سيادة الوزير الفكرة أنه لدى «أورانج» مشغل في إسرائيل؟
نعم لديها مشغل ولكن لا تنطبق عليها شروط مكتب مقاطعة إسرائيل، هناك الأغرب من ذلك فعندما تفتح على موقع «سفريكوم» يقول لك إنها شركة تابعة لشركة «أورانج» فـ «سفريكوم» هي جزء من شركة «أورانج»، وما ينطبق على هذا، ينطبق على ذاك، وعرض «سفريكوم» موجود وهو عرض تشغيلي، ولم نطلب عرض تشغيل من أحد، والوثائق الموجودة لديكم تكفي أن تبين لكم الإعاقة والتي هي غير مبررة، وكم عدد الموافقات التي مهرتها بتوقيع الوزير والتي هي بالأصل ليست بحاجة إلى موافقة وزير.
التعطيل بدأ منذ بداية المشروع واستمر إلى هذا الوقت، حتى إنني أطرح سؤالاً عن أن هناك بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية في موضوع الـ PDN تحديداً بدأت في عام 2003 هل يعقل أننا الآن في عام 2007 ولم تنته البعثة التفتيشية، وهناك محاولة أنه مادام هناك مشكلة فأتهم بها الشركة المركبة للمشروع، يجب علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها: وهنا أقول: إن من أعاق هذا الموضوع يجب أن يُعرف.. أنا أعرف الإجابة، فمن الواضح تماماً أن من أعاق هذا المشروع هما شخصان، أحدهما عمل تخريباً واضحاً وهو المهندس سامر الناشف، والثاني على الأقل لم يقم بأي واجب من واجباته وهو المهندس غياث السباعي..
اليوم الحل واضح.. أولاً: لا يمكن أن تشغل مهندسين خبراء وتجاريين خبراء وعمال خدمة زبائن خبراء ضمن المعاشات التي نقدمها، الحل بشركة إدارة محلية، لا أريد خبرات خارجية، «وسفريكوم» قانونياً أعتقد أنهم تجاوزوا كثيراً، وهم كشركة تجارية من المعيب أن يتعاملوا مع سورية بهذه الطريقة، وسيعاقبون عليها بالقانون، وكلما دخلوا كان دخولهم بشكل أقبح وعندما قرأت المقال الذي نشر بـ «الوطن» طالبت المؤسسة بإعلامي بالتفاصيل، وقالوا: إنهم قدموا لنا عرضاً ولم يقدموا لنا الحلول، هم مستعدون فقط لأن يأخذوا التشغيل فقط، ، وهذا كلام فارغ فهناك كثير من الشركات التي تقدمت إلينا لتشغيل شبكة الـ PDN.
لكن سيادة الوزير ألا يوجد مهندس في مديرية الإنترنت يستطيع إعادة الإعدادات التي وضعها مهندسو سيريتل؟
بالطبع يوجد ولكنهم اخترعوا شيئاً اسمه الاستلام النهائي ولا يمكن المساس بإعدادات الشبكة قبل الانتهاء منها، ولكني لم أقبل بهذا الحديث، وطلبت فصل عملية الاستلام النهائي عن عملية تغيير الإعدادات وخلال الأيام القادمة سنقوم بوضع الإعدادات الجديدة وستعود الشبكة إلى التحسن مرة ثانية إلى 80%.
أتمنى أن أستطيع أن أقنع مهندسي سيريتل مرة ثانية بالعودة ومساعدة مهندسي الشبكة، ونحن طرحنا حلولاً على مجلس الوزراء، مبدئياً تم الموافقة عليها على المدى الطويل أما على المدى القصير فالحل الآنف الذكر سنبدأ به.
وهنا أعود قليلاً إلى الوراء.. عندما توقفت شبكة الإنترنت في معرض شام 2006، وعند العودة إلى الشبكة وجدنا أن مزود خدمة آية وحدها تحجز أكثر من نصف طاقة الشبكة الموجودة لكل الـ PDN، ومزود «تراسل»، ذلك أن طريقة ربطه بالشبكة تعتمد على أن يأخذ «آية» ما يتبقى من الحزمة التي يستهلكها كل من كل مزودي الخدمة الآخرين، وهذا بحد ذاته خطأ، فغيرنا هذا الكلام وأنا لا أريد التشكيك بآية أو غيرها فالمشكلة بمن أعطى آية هذا الحجم ويجب ألا نتهم الآخرين، مزود خدمة «الأولى» مثلاً يدفع للمؤسسة أضعاف ما يدفعه أي مزود خدمة آخر لأن لديه شبكة كاملة خاصة به، بسبب أنها بدأت قبل إطلاق الـ «PDN».
أنا أتمنى أن ينمى القطاع الخاص وأنا مؤيد له ولكن ليس على حساب الدولة، ولا على حساب المواطنين بشكل عام، لأن الذي حدث كان على حساب المواطنين وحساب الدولة وهذا الكلام غير مقبول.
علمنا سيادة الوزير أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن في المؤسسة.. ما هذه التحقيقات، وإلى أي شيء توصلت؟
جزء من هذه التحقيقات هو بخصوص الـ VOIP وجزء منها بسبب تعطيل شبكة الإنترنت، وباعتبار أن الأمور آلت إلى الوضوح، فسنتابع مسيرة الإصلاح دون تردد ومن أعاق وضعه في مكانه المناسب لتتضح الأمور.

الحكومة الالكترونية
كان هناك مخطط زمني للحكومة الالكترونية والحقيقة أن الدكتور محمد بشير المنجد وزير الاتصالات السابق، وقع اتفاقاً مع الحكومة المصرية، واستمر بعد أن توليت الوزارة، وقريباً سنعلن عن أكثر من مشروع في مجال الحكومة الالكترونية.
يقال سيادة الوزير إنكم تحاولون استثمار نجاح مشروع محافظة دمشق بالإعلان عنه وكأنكم جزء من هذا النجاح؟
وزارة الاتصالات لا تقوم بدور الآخرين، وزارة المغتربين مثلاً هي من دعانا إليها، والسيد محافظ دمشق طلب مني أن نوقع مذكرة تفاهم بيننا وبينه، ووقعناها، وهو من طلب أن أرافقه للإعلان عن المشروع عندما يكون جاهزاً، بيننا وبين المحافظة لا يوجد أي سوء تفاهم وليس هناك خلاف ولا منافسة بل على العكس تماماً، والتقصير كان تجاههم من مؤسسة الاتصالات، المحافظ أرسل لي أكثر من ثلاثة كتب يطلب بهم دارات لربط الأبنية بعضها ببعض ودارة للإنترنت وكالعادة وكما ذكرت ظهرت الإعاقات ولم ينفذوا للمحافظة أي شيء، ونفذت المحافظة المشروع بوصلات ليزرية، موضوعة بالتجربة وعلى ما يبدو نتائجها جيدة، وأما الربط مع الإنترنت فقد أحضروه من القطاع الخاص، وهنا أكرر السؤال: مادام القطاع الخاص داخلاً عن طريق المؤسسة، فكيف يستطيع إعطاءهم دارة والمؤسسة لا تستطيع، وهذا بحد ذاته فساد. وأعتقد أن تجربة الليزر الناجحة قد فضحت ضعف شبكتنا بسبب الفساد الموجود فيها، ومحافظ دمشق يطلعني على كل شيء وأنا أشجع جميع أعمالهم وذهبت شخصيا ورأيت كامل برمجياتهم، نحن لم نقدم لهم شيئاً والتطبيقات التي قاموا بها تطبيقات رائعة، والفضل فيها للمحافظة بكل المقاييس، وأنا أشجع تجربة المحافظة، وكيف فضحت ضعف الإنترنت في سورية، وأعود وأكرر قولي: الوثائق التي لديكم حول الـ «PDN» وقبل الـ «PDN» هم الأشخاص أنفسهم والأسلوب نفسه والإعاقة نفسها.

معرض شام 2007
وعدتم في المعرض الماضي لشام 2007 أنه سيكون هناك شركات كبيرة في المعرض القادم فهل أنتم على وعدكم؟
إن شاء اللـه، وتقدمت لنا شركات وقدموا لنا دعماً كبيراً جداً وسيكونون في المعرض، لن أتحدث عنها فأنتم ترون الإعاقة فكيف إذا ذكرنا أسماء كبيرة فسنواجه إعاقات أكبر.