الأسد يؤكد على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للمواطن والاهتمام بالقطاع الزراعي الاخبار السياسية
المحادثات غير المباشرة مع اسرائيل "تمهيدية يمكن ان تؤدي إلى إطلاق المفاوضات المباشرة"
أكد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماعا للجبهة الوطنية التقدمية الثلاثاء على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين من كافة الشرائح ولاسيما ذوي الدخل المحدود.
ودعا الأسد وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) كافة مؤسسات الدولة إلى "تركيز الاهتمام على القطاع الزراعي وان تولى أوضاع الفلاحين العناية اللازمة, وتوفير الظروف المناسبة لربط الفلاحين بأرضهم من خلال تأمين احتياجاتهم ومتابعة سياسة الدولة في إنعاش الريف بكل مكوناته".
وكانت الحكومة السورية اتخذت في الأشهر الأخيرة عددا من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي بدءا من رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية عدة مرات, وإحداث صندوق الدعم الزراعي الذي يهدف إلى دعم مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي.
وفيما يخص المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل, قال الأسد إن "هذه المحادثات تقتصر على تحديد المبادئ التي يمكن أن تحكم المحادثات المباشرة وهي بمثابة اتصالات تمهيدية يمكن أن تؤدي في حال حصول التوافق إلى إطلاق المفاوضات المباشرة", مضيفا أن "هذه المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد".
وأنهت سورية وإسرائيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في مطلع أيلول الماضي, فيما تأجلت الجولة الخامسة من هذه المحادثات بسبب تطورات الأوضاع السياسية في إسرائيل, واستقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين يورام توربوفيتش من منصبه.
وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال في وقت سابق إن المحادثات غير المباشرة تبحث في 6 مبادئ أو نقاط لتوصيف خط الرابع من حزيران عام 1976.
وحول الأوضاع في لبنان, جدد الرئيس الأسد "حرص سورية على استقرار لبنان ووحدته", مشيرا إلى أن "السبيل في ذلك هو تحقيق التوافق بين اللبنانيين".
وعبر الأسد عن أمله بان "يثمر الحوار الوطني بين الفرقاء اللبنانيين عن النتائج المرجوة".
وكانت جلسات الحوار الوطني اللبناني استأنفت جلساتها في 16 أيلول الجاري, وذلك وفقا لاتفاق الدوحة الذي نص على استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء اللبنانيين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبرعاية الجامعة العربية.
ولعبت سورية دورا كبيرا في توصل الأطراف اللبنانية إلى اتفاق الدوحة في أيار الماضي, والذي وضع حدا للازمة السياسية الخطيرة التي عصفت به, وذلك من خلال انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية, والاتفاق على قانون انتخاب جديد على أساس قانون القضاء 1960 مع بعض التعديلات.